این مطلب به نظرم جالب اومد و گفتم برای دوستانم و بازدیدکنندگان این وبلاگ حقوقی بذارم

نظر یادتون نره

برچسب‌ها: قانون, های, عجیب, در, دنیا
نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:13:49

به نام خدا

به ادامه مطلب رجوع شود

برچسب‌ها: ضرب, المثل, حقوقی, حقوق, یزد
نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:14:55

با سلام...

امروز در حین وبگردی به مطلبی برخوردم که برای بیش از 70درصد ما رخ میدهد...مزاحمت تلفنی و پیامکی...

مطلب از وب قانون حیات(در لینکها موجود است)کپی شده است

مطلب در ادامه...

با تشکر

نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:16:58

آیا میدانید های حقوقی؟(بسیار مفید الفایده)

آیا می‌دانید؟

عوامل توليد،‌ تكثير و توزيع آثار سمعي و بصري مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد في‌الارض، حبس، شلاق، جزاي نقدي، ضبط تجهيزات مربوطه و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم مي‌گردند؟

آیا می‌دانید؟

نگهداري نوار،‌ ديسكت و لوح‌هاي فشرده مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزاي نقدي و ضبط تجهيزات مربوطه محكوم مي‌گردد؟...

منبع:وبلاگ تخصصی حقوق ایران(داد لاو)

برچسب‌ها: آیا, میدانید, های, حقوقی, مفید ومهم
نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:20:37

 

10- كميته هاي علمي و اجرايي همايش
جهت كسب اطلاعات بيشتر كليك فرماييد
برچسب‌ها: همايش قوه مجريه در حقوق اساسي ايران
نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:19:56

برچسب‌ها: سخنرانی ماهانه, کارآموز وکالت, کار آموزان وکالت, سال90
نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:19:54

مجازات کشتن فرزند توسط پدرازدیدگاه فقه امامیه

ازقواعدمسلم درنزدامامیه آن است که پدرصورتی که فرزندش رابه قتل برساند،قصاص نمی شود.دراین مسأله اختلافی دربین فقهایامامیه نبوده وبرهمین اساس همگان ((انتفاءابوت))رادرقصاص معتبردانسته اند.

منبع:فقه پلی است برای حقوق

برچسب‌ها: کشتن, قتل, فرزند, حقوق
نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:19:51

برچسب‌ها: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال90
نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:19:45

به گزارش ايسنا،‌ سخنگوي شوراي نگهبان پيش از ظهر روز شنبه در نشستي با خبرنگاران، گفت: طرح تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشورو انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 27/ 02/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:19:32

درود.

یکی از ایراداتی که امروزه بر رویه عملی حاکم بر دستگاه قضایی کشور ما وارد است؛مسئله عدم حضور دادستان به هنگام تشکیل جلسه دادگاه جهت دفاع از کیفر خواست صادره می باشد.این امر شاید در ابتدا امری ساده بنماید که می توان با تسامح از کنارش گذشت؛لیکن وقتی نیک به موضوع بنگریم خواهیم دید که حضور دادستان به عنوان نماینده جامعه و مدعی العموم برای دفاع از کیفر خواستی که در مورد متهم صادر شده است امری لازم و ضروری می نماید.به علاوه حضور دادستان جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین در جریان محاکمات کیفری نیز ضروری است. که علت عدم رعایت این موضوع که در قانون نیز به آن اشاره شده حداقل برای نگارنده در هاله ای از ابهام قرار دارد.

آنچه در عمل اتفاق می افتد ارسال کیفر خواست متهم به دادگاه و تشکیل جلسه بدون حضور دادستان یا نماینده قانونی وی می باشد که در این موارد منشی دادگاه اغلب با درج جمله "نماینده محترم دادستان به شرح کیفر خواست صادره تقاضای صدور رای را دارد" صورت جلسه را برای امضای بعدی نماینده دادستان آماده میکند(دقت کنید که منظور امضا بعد از تشکیل جلسه دادگاه و حتی بعد از صدور رای می باشد!)

اما دوستان لطفا هشیار باشند:

 منبع:خانم نسترن اوجانی(تاقک مجازی حقوق کیفری)

نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:15:56

 

طوبي شاكري گلپايگاني

عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق(ع)

چكيده
فقيهان شيعي و اهل سنت احكام را مبتني بر وجود مصالح و مفاسد عامي مي‌دانند كه به مثابه مقتضي، انشاء، فعليت و تنجز حكم را ايجاب مي‌كند. بدين ترتيب نفي مقتضي به نفي حكم و ابطال گزاره فقهي مي‌انجامد مرحوم آخوند به تبيين تأثير بنيادين هر يك از اين مراحل در مرحله بعدي مي‌پردازد. مرحوم امام (رضي) ضمن تأييد نظريه مرحوم آخوند اين مراحل را در سه مرحله خلاصه مي‌كند؛ از نظر مرحوم امام (رضي) مرحله تنجز قابل تفكيك از مرحله فعليت نيست.

برچسب‌ها: تأثير اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و خطاي در اعت
نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:18:42

نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:14:14

برچسب‌ها: مجازات تخلف ماموران سازمان‌های کاشف قاچاق
نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:23:21

با تشکر از دوست خوبم امین بخشی زاده

 

 

به ادامه مطلب بروید

 

 

 

نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:12:15

 با تشکر از امین بخشی زاده

الحاقات حقوق جزای اختصاصی نموداری

هدیه به تمام مخاطبین خاص این وبلاگ

با صلواتی بر روح مبارک شهید احمدی روشن

کلیک نمایید

تالیف و تدوین: امین بخشی زاده

 جدید

خواهشا نظرات خود را نسبت به جزوه اعلام فرمایید تا در جزوات دیگر اعمال گردد.

برچسب‌ها: الحاقات حقوق جزای اختصاصی نموداری
نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:12:5

برچسب‌ها: نمونه ای جزوه ی جزای اختصاصی که در کنکور 91 سوال ن
نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:12:4

منبع:حقوق جزا و جرم شناسی

تقصیرکیفری در قلمرو قوانین و دکترین ایران

امیر مرادی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده:

با توجه به عدم ارائه تعریف تقصیر در قانون مجازات عمومی سال 1304 و قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370 و نیز لایحه جدید همان قانون و اهمیت عنوان تقصیر چه در زمینه نظریه پردازی و چه دادرسی، در این نوشتار ضمن واژه شناسی موضوع فوق با لحاظ مبانی حقوق و قوانین فوق الذکر و دکترین، به تبیین تقصیرکیفری و سپس به تحلیل مبانی و مصادیق آن می‌پردازیم؛ تا در عمل به ارائه تعریفی جامع و مانع از تقصیر با هدف تشخیص مصادیق و ضابطه هریک از آنها نائل شویم.

واژگان کلیدی: تقصیر کیفری (خطای جزایی)، تعدی و تفریط، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی

تاریخ وصول: 22/4/90
تاریخ تأیید: 29/6/90
نویسنده پاسخگو: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران – دانشکده
تهرانA.moradi.1980@yahoo.com

برچسب‌ها: مقاله, حقوقی
نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:12:1

افزایش تعداد قتل های خانوادگی در سال های اخیر، دلیلی بر این موضوع است تا بتوان قتل های خانوادگی در بستر آسیب اجتماعی را مورد بررسی قرار داد. سمیرا کلهر محقق اجتماعی با بررسی قتل های مختلف، آمارهای گوناگون در این زمینه را مورد کنکاش قرار داده و در جلسه انجمن جامعه شناسان ایران، این آمار تکان دهنده را ارائه داده است. متن صحبت های او در زیر می آید.
افزایش قتل های خانوادگی، نمادی از افزایش بحران در خانواده های ایرانی است. افزایش قتل های خانوادگی، در سال های اخیر به اندازه یی بوده است که می توان این موضوع را به عنوان یک معضل اجتماعی به حساب آورد. آنچه که افزایش قتل های خانوادگی را شگفت انگیز می کند، ماهیت و کارکرد خانواده در جامعه است که به نظر می رسد با قتل که شدیدترین نوع خشونت است با ماهیت خانواده در تضاد باشد. خانواده یی که افراد در ابتدا، به صورت داوطلبانه آن را تشکیل می دهند و در ذهن همه آنها خانواده جایی امن برای حفظ اعضا و برآوردن نیازهای زیستی آنها است، وقتی تبدیل به صحنه قتل و خشونت می شود، ذهن را به این سمت می کشاند که خانواده جدید، در اجرای کارکردهای خود، دچار ضعف شده است، به طوری که دیگر قادر نیست نیازهای زیستی و حیاتی اعضا را به نحو مطلوبی تامین کند. این تامین نشدن نیازهای حیاتی برای اعضای خانواده، منجر به تنش و در نهایت قتل می شود.
آمار افرادی که جسم شان در خانواده کشته می شود موجود است. اما متاسفانه آمار افرادی را که به لحاظ روحی و روانی در خانواده ذره ذره کشته می شوند در دست نداریم. اگر در جایی این تعداد قتل ها ثبت می شد شاید این تعداد از قتل های جسمی در مقابل قتل های روحی چندان عجیب به نظر نمی رسید. با توجه به حساسیت قتل های خانوادگی تحقیقی دقیق در این زمینه می تواند کارگشا باشد. هدف از این تحقیق در وهله اول توصیف قتل های خانوادگی و دوم مقایسه بین قتل های خانوادگی و غیرخانوادگی بوده است. طوری که این مقایسه می تواند به فهم بیشتر قتل های خانوادگی کمک کند.روش جمع آوری اطلاعات توصیفی است و منبع اطلاعات این تحقیق هم روزنامه «اعتماد» است. صفحه حوادث روزنامه «اعتماد»، روزانه شرح مختصری از قتل هایی را که اتفاق افتاده است، به چاپ می رساند. ما به منظور جمع آوری اطلاعات پرسشنامه یی را تنظیم و پاسخ سوال ها را از گزارش های روزنامه «اعتماد» استخراج کردیم. مدت زمان مورد بررسی ما از اواسط دی ماه 85 تا اواسط دی ماه 86 بوده که مجموعاً با حذف تعطیلات، 250 شماره روزنامه بررسی شده است. بعضی از این قتل ها مربوط به سال 85 و 86 بوده است و بعضی دیگر مرتبط به سال های قبل است اما دادگاه آنها در زمان های فعلی برگزار شده است. در مجموع با توجه به این نکات 482 واقعه قتل مورد بررسی قرار گرفته است؛ اعم از قتل های خانوادگی و غیرخانوادگی. این تعداد شامل تمام مواردی می شده که فرد به قتل اعتراف کرده است. این گزارش ها البته بیشتر شامل مواردی است که در تهران اتفاق افتاده است. واژه هایی هم باید تعریف شود. اول واژه «قتل»؛ هر گونه فعلی که با قصد قبلی منجر به مرگ دیگری شود. یعنی قتل های غیرعمد، در حوزه کار ما قرار نگرفته است.
قتل های خانوادگی در این تحقیق شامل قتل هایی است که هر دو فرد یعنی قاتل و مقتول عضو یک خانواده باشند. یعنی یکی از موارد می تواند فرزند، پدر، مادر، زن، شوهر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه باشد که در این دسته هستند. قتل غیرخانوادگی شامل قتل هایی است که هیچ رابطه خانوادگی درجه اول بین قاتل و مقتول وجود نداشته باشد. قتل هایی مثل قتل دخترعمو و پسرعمو و دیگر قتل های این چنینی جزء قتل های غیرخانوادگی قرار گرفته اند. در متغیرهایی که بررسی شده است مشخصات قتل، مشخصات فردی مثل سن و جنسیت قاتل و مقتول و شیوه عملی قتل و انگیزه قتل که مهم ترین متغیر بوده مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات 462 قتل استخراج شده که 43 درصد آنها خانوادگی و 57 درصد غیرخانوادگی است. البته اگر درصدی را هم به عنوان خطا در نظر بگیریم آمار قتل های خانوادگی نزدیک به 38 درصد می شود که معاونت نیروی انتظامی هم این آمار را اعلام کرده است.البته در پژوهشی که سال 67 براساس نمونه گیری در مراکز استان ها انجام شده قتل های خانوادگی 7/15 درصد قتل ها را شامل شده است.
یعنی در طول دو دهه قتل های خانوادگی 5/2 برابر افزایش داشته است. از نظر منطقه قتل 3/59 درصد قتل های غیرخانوادگی در تهران و حومه تهران رخ داده است و 40 درصد آنها در شهرستان ها.
5/56 درصد قتل های خانوادگی هم در تهران و 43 درصد در شهرهای دیگر بوده که ظاهراً تفاوتی از نظر منطقه قتل بین قتل های خانوادگی و غیرخانوادگی وجود ندارد.
از نظر سال وقوع قتل، قتل های خانوادگی در سال های 85 و 86 از 5/41 درصد سال های قبل به
7/51 درصد رسیده است. در حالی که در همین فاصله قتل های غیرخانوادگی ده درصد کاهش پیدا کرده است. در مورد مشخصات فردی قاتل هم در 8/17 درصد قتل های خانوادگی جنسیت قاتل زن است. اگر قتل هایی را هم که زن به کمک یک مرد مرتکب قتل شده است اضافه کنیم حدود 30 درصد قاتل های خانوادگی را زنان تشکیل می دهند که این میزان در مورد قتل های غیرخانوادگی 6/9 درصد است. در مورد جنسیت مقتول هم آمارها نشان می دهد زن ها در خانواده بیشتر به قتل می رسند تا خارج از خانواده.

8/36 درصد مقتولان خانوادگی را زنان تشکیل می دهند در حالی که این میزان برای قتل های غیرخانوادگی 8/14 درصد است. اگر مواردی را هم که قاتل از هر دو جنس قربانی گرفته است به این موارد اضافه کنیم میزان قربانیان زن به 7/47 درصد می رسد. زن ها در مقایسه با قتل های غیرخانوادگی در خانواده هم بیشتر کشته می شوند و هم بیشتر در جایگاه قاتل قرار می گیرند. زن ها درون خانواده بیشتر مقتول هستند تا قاتل. که این موضوع نشان می دهد برخلاف تصور، زنان در خانواده از اهمیت کمتر برخوردارند تا خارج از خانواده.
میانگین سنی برای قاتلان خانوادگی 4/34 سال بوده است و در مقابل برای قاتلان غیرخانوادگی 26 سال است. اگر سن قاتل به تفکیک سن بررسی شود 27 درصد قتل های خانوادگی در سنین بالای 40 سال رخ می دهد. اما این میزان برای قتل های غیرخانوادگی 9/6 درصد است. قتل های غیرخانوادگی با افزایش سن به شدت کاهش پیدا می کند اما تقریباً در تمام سنین احتمال وقوع قتل های خانوادگی وجود دارد. ما در صفحه حوادث روزنامه ها می خوانیم که مرد قاتل هشتاد ساله یی وجود دارد که همسر 70 ساله خود را کشته است. یا مرد 70 ساله یی که سال ها کینه همسرش را در دل داشته و در نهایت تصمیم به قتل همسر 65 ساله خود گرفته است. یا مرد 95 ساله یی که با تبر همسر خود را کشته است. بنابراین آنچه در قتل های خانوادگی اهمیت دارد آن است که احتمال وقوع آن در هر سنی وجود دارد و چندان محدود به گروه سنی خاص نیست.

از نظر مشارکت در قتل اصولاً شیوه مسلط در هر دو نوع قتل تنها و بدون داشتن شریک است. 75 درصد از قتل های خانوادگی و 68 درصد از قتل های غیرخانوادگی به تنهایی و بدون داشتن همدست انجام شده است. اما حدود یک سوم از قتل های خانوادگی که شریک وجود داشته است با مشارکت یکی دیگر از اعضای خانواده انجام شده است. مثلاً مادر و دختر با همدستی هم پدر خانواده را به قتل رسانده اند یا دو برادر با شراکت یکدیگر خواهر خود را به قتل رسانده اند. یا حتی دو برادر علیه دو برادر دیگر اقدام به قتل کرده اند. بنابراین می توانیم بگوییم در خانواده با موضوع همدستی در قتل یا دوقطبی شدن خانواده هم روبه رو هستیم. چون این میزان شراکت تقریباً دو برابر قتل هایی است که دو نفر عضو یک خانواده با مشارکت هم یک نفر غریبه را می کشند.از نظر قصد و نیت قبلی قاتل تفاوت زیادی میان قتل های خانوادگی و غیرخانوادگی وجود ندارد. در قتل های خانوادگی نسبت به قتل های غیرخانوادگی کسانی که با طرح و نقشه قبلی مرتکب قتل می شوند با 5/5 سال اختلاف در سن قتل دارای میانگین سنی کمتری هستند.این اختلاف سن عمدتاً مربوط به زنانی است که به همراه معشوق همسر خود را می کشند.
از نظر آلت و وسیله قتل رایج ترین وسیله قتل در هر دو نوع قتل چاقو است. خفه کردن و خوراندن سم هم از شیوه هایی است که در قتل های خانوادگی بیشتر مشاهده شده است. همین طور کوبیدن اجسام سنگین به سر، در هر دو نوع قتل یکسان بوده است.
از نظر مکان وقوع قتل، 80 درصد قتل های خانوادگی درون خانه و 20 درصد آنها در مکان دیگری بوده است. این آمار در واقع موید این نظریه است که در جامعه امروزی خانه خطرناک ترین مکان برای افراد است. چون یک فرد در هر سن و با هر جنسیتی در خانه بیشتر احتمال دارد مورد تهاجم دیگران قرار بگیرد تا خارج از خانه در خیابان و هنگام شب.
زنانی که توسط شوهران شان به قتل رسیده اند بیشترین موارد مقتولان خانوادگی، یعنی 27 درصد کل مقتولان خانوادگی را تشکیل می دهند و شوهرانی که توسط همسر خود به قتل رسیده اند 22 درصد کل مقتولان را تشکیل می دهند.39 درصد از مردان مقتول توسط زن و معشوق زن کشته شده اند. در مجموع حدود 50 درصد از قتل های خانوادگی مربوط به قتل زن و شوهر است که اگر قتل زن صیغه یی را هم به حساب آوریم در واقع 53 درصد قتل های خانوادگی مربوط به زن و شوهر است. 15 درصد مربوط به فرزندکشی است. کشتن خواهر و برادر 12 درصد و قتل پدر و مادر هم 11 درصد است. در مجموع تعداد بررسی شده، 38 کودک به قتل رسیده اند که بیش از نیمی از آنها توسط پدر به قتل رسیده اند. هفت کودک توسط مادر و بقیه توسط ناپدری و نامادری. یعنی 29 کودک توسط مردان به قتل رسیده اند. با وجود اینکه زن ها مدت زمان بیشتری را با کودک می گذرانند و انتظار می رود خشونت بیشتری داشته باشند، اما این موضوع عکس است.
آخرین مورد، انگیزه قتل است. 33 درصد قتل های خانوادگی به دلیل کینه و دشمنی و مسائل ریشه یی و کهنه به وقوع پیوسته است. قتل به دلیل رابطه نامشروع زن که به کمک معشوق زن انجام شده است، 3/15 درصد قتل ها را تشکیل می دهد.بسیاری از قتل ها هم با انگیزه سوءظن به مادر، همسر و خواهر و با انگیزه حفظ آبروی خانواده انجام شده است و کسانی که با این انگیزه مرتکب قتل شده اند مردان هستند. 3/11 درصد هم تحت تاثیر مواد و مسائل روانی بوده است.
ولی اگر قتل ها را براساس انگیزه و جنسیت قاتل تقسیم بندی کنیم در مواردی که زنان رابطه نامشروع با مردی برقرار می کنند و شوهر را مانعی برای ازدواج بعدی خود می بینند و از آنجا که پروسه طلاق هم طولانی است یا بعضاً ناشدنی است، به همین دلیل قتل شوهر برای زنان به عنوان یک شیوه حل مشکل مطرح است و راه میانبری است که به سرعت به جواب می رسد. ضمن اینکه آثار و عوارض طلاق را ندارد. اما بخش مهمی از قتل هایی که توسط مردان انجام می شود، جنبه تنبیه خودسرانه برای مقتول را دارد.
در مواردی مرد به خاطر سوءظن به مادر، خواهر و همسر یا به فساد کشیده شدن آنها اقدام به قتل آنها می کند و در واقع می خواهد اعضای خانواده را به مجازاتی که آن را مناسب خانواده خود می داند، برساند. چون اگر این روند بخواهد از طریق قانون پیش برود، طرف را به خواسته های سریعش نمی رساند. جامعه یی که تنبیه زن و دختر جزیی از حقوق پدر و شوهر تلقی می شود، در فرهنگ و ادبیات هم، این موضوع تاکید شده است و جالب اینجاست که قانون هم در این زمینه تا حدودی همسو با فرهنگ حرکت می کند. اینکه پدری اگر مرتکب قتل فرزندش بشود، قصاص نمی شود و مجازات محدودی دارد، در واقع تاییدی است بر فرهنگ مشروعیت مجازات فرزند توسط پدر.

در مورد شوهر هم قانون به نفع تنبیه زن، توسط شوهر عمل می کند. یعنی اگر مردی زنش را در حال همبستری با مرد دیگری ببیند، می تواند او را به قتل برساند و مجازات هم نمی شود. در حالی که اگر این شرایط، در حالت عکس قرار داشته باشد، قصاص می شود. مثال این مورد، داستان راحله است. بخش دیگری از قتل های خانوادگی، با انگیزه کینه و دشمنی و مسائل حاد خانوادگی انجام می شود. به این قتل ها می توانیم قتل های انتقام جویانه بگوییم که حاصل تجمیع کینه و دشمنی در طول سال ها است و مشاجره یی که سال ها در خانه جریان دارد، منجر به قتل می شود، که این قتل ها را با هیچ انگیزه خاصی نمی توانیم تقسیم بندی کنیم. مجموع این اتفاقات بی ارتباط با بسته بودن راه های حل اختلاف در میان خانواده نیست. نمونه، زن هایی که سال ها مورد ضرب و شتم شوهر قرار گرفته و در یکی از این صحنه ها همسرش را به قتل می رساند. اگر در این موارد سازوکار به گونه یی بود که مشکل در مراحل اول حل و فصل می شد، کار به قتل نمی کشید. انگیزه دیگر قصد پوشاندن خطا و جرم است. مثل نوه یی که برای دزدی به خانه پدربزرگش رفته است یا مادری که وقتی متوجه می شود پسر هشت ساله اش، متوجه رابطه نامشروع او با فرد دیگری شده از روی نگرانی و ترس برای افشای کارش پسرش را به قتل می رساند. مساله دیگر، شیوع و گسترش استفاده از مواد مخدر جدید است که آسیب جدی به مغز می رساند و به آنها روانگردان می گویند. مقایسه آمارها نشان می دهد استفاده از این داروها، بیشتر تاثیرش را بر قتل های خانوادگی گذاشته تا قتل های غیرخانوادگی. از آنجا که اعضای خانواده، مدام با فرد معتاد، در تماس هستند، احتمال اینکه هر لحظه تحت تهاجم قرار بگیرند، بیشتر است. این نوع قتل ها پدیده جدیدی است که باید جداگانه بررسی شود.

منبع:سایت ایران بار

برچسب‌ها: قتل, خانوادگی, در ایران, حقوق
نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:0:9

احاله:خروج دادگاه ازصلاحیت محلی برای رعایت پاره ای مصالح.

 

 

           دراین صورت جرمی كه بایدبرحسب اقتضاءصلاحیت محلی در

 

 

         

         دادگاه معینی رسیدگی شوددردادگاه هم عرض آن رسیدگی می شودكه

 

 

بااذن

 

 

 

         دادگاه عالی برترازآنهارسیدگی میشود.

 

 

 

ابراء:(مدنی)چشم پوشی اختیاری بستانكار از طلب خود_ابراءازایقاعات

 

 

است

 

            ولازم است.(فقه)اسقاطذمه غیر(مالی یاغیرمالی مثل حق قصاص)

 

 

 

 

ابلاغ:رساندن یك سند رسمی (خواه ازاوراق دعوی باشد خواه از اوراق

 

 

اجراء

 

 

 

احكام یا اجراء اسناد لازم الاجراء و غیره) با اطلاع شخص یا اشخاص معین 

 

 

با

 

 

 

رعایت تشریفات قانونی مخصوص.

 

 

 

 

 

اجازه:اظهار رضایت شخصی كه قانون رضای او را شرط تاثیر عقد

 

 

 یاایقاع

 

 

 

            دانسته است كه از دیگری (خواه مالك باشد یا نباشد اما

 

 

محجورباشدمثل

 

 

 

            سفیه) صادر شده است مشروط براینكه رضایت مزبوربعد

 

 

ازصدورعقد

 

 

 

 

           یاایقاع مذكور صادر شود .

 

 

 

اذن:اعلام رضای مالك یارضای كسی كه قانون برای رضای اواثری قایل

 

 

شده

 

 

 

        است برای انجام دادن یك عمل حقوقی (خواه ازعقودوایقاعات باشد

 

 

 

 

        یاازتصرفات انتفاعی یااستعمالی)مشروط براینكه این رضایت قبل

 

 

 

        ازصدورعمل حقوقی باشد.

 

 

 

 

 

اخذبه شفعه:(مدنی_فقه)هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دونفر

 

 

 

                      مشترك باشدو یكی حصه ی خودرابه ثالث بفروشدشریك

 

 

 

دیگر

 

 

 

 

                      حق اخذبه شفعه یعنی حق دارد كه به مقدارثمن به مشتری

 

 

بدهد

 

 

 

 

                      ومبیع را تملك كنداخذبه شفعه ازایقاعات است.

 

 

 

ارتفاق:حقی است برای شخصی در ملك دیگری مانند: حق عبورآب

 

 

ازملك غیر.

 

 

           

 

انتفاع:قسمی است ازمال كه ازطریق اباحه ی آن به غیربرای منتقل الیه

 

(حق

 

 

 

           انتفاع)حاصل می شود.(ماده 40قانون مدنی)

 

 

 

اندیكاتوریادفترنماینده:دفتری است كه دراداره هاخلاصه ی نامه

 

 

 

های

 

 

 

                                         رسیده وفرستاده را درآن می نویسند.

             

 

امر آمر قانونی:آمر قانونی كسی است كه به حكم قانون صلاحیت

 

 

صدور

 

 

 

                              دستوری رابه كسی كه تحت امراواست داراباشد ولی

 

 

امر

 

 

 

آمرقانونی ممكن است خارج ازصلاحیت اوهم صادرشودودرعین حال مامور

 

 

 

قانونی مجبوربه اطاعت باشد چنانكه ماده 9قانون استخدام كشوری1301می_

 

 

 

گوید:(هیچ یك ازمستخدمین نمی تواننداحكام مقامات مافوق راكه برخلاف

 

 

 

قوانین موضوعه باشداجرانمایندمگراینكه مقام مافوق مسؤلیت آن را كتباعهده

 

 

دارشود.
برچسب‌ها: لغات حقوقی
نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:13:33

شادروان « محمد سرشار » از پیش کسوتان و پایه گذاران استقلال کانون وکلای دادگستری و موسس و مدیر مجله ارزنده کانون بود . زبانهای عربی وانگلیسی وفرانسه وآلمانی را به خوبی می دانست . به حدی که مقالات و قوانین ایران را به زبانهای خارجی وبلعکس ترجمه ودر مجله کانون منتشر می ساخت . عاشق کتاب بود و کتابخانه کانون را تاسیس واداره می کرد

و قبل از فوتش کتابخانه شخصی گرانبهای خود را که شامل گنجینه ای از کتابها و مجلات حقوقی به زبانهای فارسی وخارجی بود به کتابخانه کانون اهداء نمود وکلای دادگستری قدر وارج علم و دانش وخدمات این وکیل دانشمند وکهن سال را می دانستند وتا سال ۱۳۴۳ که به رحمت ایزدی پیوست او را به عضویت هیات مدیره انتخاب می کردند ونایب رئیس کانون وکلا بود . در کلیه کنفرانس ها وکنگره های وکلای دادگستری وحقوقدانهای جهان شرکت می کرد ودر مراجعت از سفر ، گزارشی از جریان ومذاکرات وتصمیمات این کنفرانس ها وکنگره ها را به هیات مدیره می داد ودر مجله کانون منتشر می ساخت .

این وکیل وحقوقدان بزرگ عقیده داشت که :

« وقوف برقوانین وکالت کشورهای دیگر و استفاده از تجارب دیگران ، از یک طرف بر اطلاعات وکلای دادگستری ما راجع به وضع همکارانشان در نقاط دیگر دنیا می افزاید ، و از طرف دیگر زمامداران واعضای قوه مقننه وافراد ملت مارا به مقام وموقعیت و اعتبار وحیثیت وکالت در دنیای متمدن امروز واقف می سازد .

فایده مهمتر این اطلاعات آن است که هیات مدیره کانون وکلای ما به وظائف خطیری که بر عهده اش گذاشته شده است بیشتر وبهتر آشنا شد ووکلای دادگستری ایران هم با نظر واقع بینانه تری درک می کنند که از هیات مدیره منتخب خود چه توقعات وانتظاراتی باید داشته باشند .

مرحوم « سرشار » معتقد بود که مطالعه درباره قانون وکالت کشورهائی که از نظر اجتماعی واقتصادی وجغرافیائی ومذهبی به ایران نزدیکتر هستند برای ما آموزنده تر ومفیدتر است وبه همین جهت در ماههای آخر عمر خور ترجمه قانون وکالت لبنان را با متن اصلی آن در مجله کانون منتشر ساخت .

ترکیه کشور دوست وبرادر وهمسایه ما است ، واز نظر سیاسی واقتصادی واجتماعی شباهت بسیار با ما دارد به همین سبب تصور می رود تجارب آنها برای ما می تواند مورد استفاده قرار گیرد .

اطلاعاتی که در این مقاله به نظرتان می رسد با استفاده از متون اصلی ترکی وآشنائی به زبانی است که طی چند سال تحصیل در دانشکده حقوق استانبول آموخته ام .

امیدوارم سایر همکاران عزیزی که درباره قوانین وکالت سایر کشورها مطالبی دارند گزارشی درباره کانونها وقوانین وکالت آن کشورها در اختیار همکاران وهم میهنان خود بگذارند تا شاید روزی برسد که در ایران ما هم قوانین ومقرارت مطابق با شان ومقام وحیثیت وکالت ، به تصویب برسد وبه مورد اجرا گذاشته شود .

در مقدمه بایستی متذکر گردد که قانون وکالت وکانون وکلای ترکیه نمی تواند به عنوان یک نمونه والگوی ایده آل برای وکلا وکانون وکلای امروزی ایران باشد زیرا با روی کار آمدن « آتاتورک » در ترکیه حکومت جمهوری لائیک جایگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد .

در تاریخ ۸ آوریل ۱۹۲۴ ( ۲۰ فروردین ۱۳۱۳ شمسی ) ، به موجب قانونی که به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسید ، محاکم شرعی از تشکیلات قضائی ترکیه حذف شدند و به جای قانون مدنی ، که بر مبنای احکام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۲۶ ( ۱۳ آبان ۱۳۱۵ ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس ( یعنی یک کشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد . در همان سال قانون کیفر ایتالیا ترجمه وبه عنوان قانون کیفر ترکیه به مورد اجرا گذاشته شد ، در سایر شاخه های حقوق نیز اصول وقوانین دینی لغو شدند و به جای آنها قوانین ومقررات لائیک ، که از کشورهای غربی ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصویب گردیدند .

قانون وکالت و تشکیل کانون وکلاهم از کشورهای بلژیک وفرانسه اقتباس شدکه از این جهت با قوانین وکالتی ایران مشابهتی دارند .

( برای توضیحات بیشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائیسم از دیروز تا امروز » روزنامه کیهان مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۷۷ صفحه ۸ )

● وکالت دادگستری در ترکیه

قانون فعلی ترکیه به شماره ۳۴۹۹ درسال ۱۹۳۸ ( ۱۳۱۷ ) به تصویب رسیده ولی بعد از ۲۵سال تشخیص داده شد که این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی ترکیه تطبیق نمی کند ، لذا در سال ۱۹۶۳ ( ۱۳۴۲ ) رئیس کانون وکلای آنکارا کنگره ای با حضور نمایندگان کلیه کانون های ترکیه تشکیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وکالت که قبلاً از طرف کانون های آنکارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصویب ، از طرف وزیر دادگستری به مجلس تصویب گردید ، وچون اکثریت وکلای مجلس ملی ومجلس سنای ترکیه را وکلای دادگستری تشکیل می دادند لایحه مذکور جزو اولین لوایحی بود که به تصویب رسید .

در لایحه جدید احکام تازه ای گنجانیده شده که برای وکلای دادگستری ایران بسیار جالب توجه است وترجمه قسمتی از آنها را در آخر این مقاله به نظر همکاران عزیز می رسانم .

● تعداد کانون ها

طبق قانون وکالت ترکیه در هر شهرستان ( ولایت ) که حداقل ۱۵نفر وکیل داشته باشد یک کانون تشکیل می شود و فعلاً در مجموع ۶۷ ولایت و۳۵ کانون تشکیل شده است .

بزرگترین کانون های ترکیه از حیث تعداد وکلای اول استانبول است وبعد آنکارا ودر درجه سوم ازمیر . هریک از این کانون ها دارای رئیس وهیات مدیره وتشکیلات مستقل هستند

● هیات مدیره کانون

کانون وکلای آنکارا و استانبول هر یک دارای ۱۰عضو ویک رئیس ودو عضو علی البدل هستند که در ماه دسامبر هر سال به ترتیب زیر انتخاب می شوند :

هر سال رئیس کانون وکلا هیات عمومی وکلای دادگستری را از طریق نشر آگهی و ارسال دعوت نامه دعوت می کند وجلسه با حضور نصف بعلاوه یک وکلای محل رسمیت پیدا می کند . اگر در جلسه اول این اکثریت حاصل نشد جلسه بعد که نباید دورتر از یک ماه باشند با حضور هر تعداد از وکلا رسمیت خواهد داشت .

در جلسه هیات عمومی بدواً یک رئیس و دو منشی از بین وکلای حاضر برای اداره جلسه انتخاب می کنند ، سپس گزارش اقدامات یکسال گذشته کانون و همچنین حساب هزینه ودر آمد بودجه کانون که از طرف رئیس کانون تهیه شده مطرح می شود وبعداً رئیس کانون وکلا واعضای هیات مدیره و اعضای دادگاه انتظامی و هیات بازرسان کانون را جداگانه و به ترتیب زیر برای مدت دو سال انتخاب می کنند :

در پایان هر سال ۵ نفر از اعضای اصلی ویک نفر از اعضای علی البدل هیات مدیره که مدت دو سال مدیریت آنها خاتمه یافته است از هیات مدیره خارج می شوند وهیات عمومی شش نفر دیگر را بجای آنها انتخاب می کند در اولین دوره که تمام مدیران برای دو سال انتخابمی شوند در پایان سال اول ۵ نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی البدل به قید قرعه از عضویت هیات مدیره خارج می شوند .

ط منع تجدید انتخاب اعضای هیات مدیره

عضوی که به ترتیب به قید قرعه خارج شده یا دو سال مدیریتش به پایان رسیده بلافاصله در دوره بعد نمیتواند به مدیریت انتخاب شود ولی پس از گذشتن یکسال انتخاب مجدد او بلا اشکال است .

بدین ترتیب هیچ یک از اعضای هیات مدیره نمی تواند بیش از دو سال بطور متوالی عضویت هیات مدیره را عهده دار گردد .

● رئیس کانون وکلا

چون انتخاب رئیس کانون مستقلاً و جداگانه انجام می شود تجدید انتخاب رئیس کانون و کلا به دفعات مکرر و قانوناً بلامانع است ولی طبق عرف و مرسوم کانون های ترکیه هر رئیس کانون بیش از سه دوره ( مجموعاً شش سال ) به مدیریت ادامه نمی دهد ودر پایان شش سال شخصاً و رسماً از داوطلب شدن خودداری می کند و اگر هم به ریاست کانون انتخاب شد این سمت را قبول نمی کند .

چنانچه رئیس کانون وکلا بخواهد از سمت خود استعفاء دهد موضوع در هیات عمومی مطرح شده و در صورتی که مورد تصویب قرار نگیرد نمی تواند سمت خود استعفاء دهد . در صورت فوت رئیس نیز هیات عمومی در جلسه فوق العاده یکنفر دیگر را به ریاست انتخاب می کنند .

استعفای اعضای هیات مدیره در هیات مدیره مطرح شد و تعیین تکلیف با هیات مدیره است . در صورت فوت یا استعفاء یا ممنوع شدن عضو اصلی هیات مدیره از این سمت یکی از اعضای علی البدل تا انتخابات مجدد عهده دار وظیفه او خواهد شد .

اعضای هیات مدیره مجبورند در جلسات شرکت کنند و درصورتیکه عذر موجهی داشته باشند به موقع رئیس کانون را از عدم حضور خود مطلع سازند . سه جلسه متوالی غیبت بدون عذر موجه عزل از عضویت هیات مدیره می شود .

● مقام وشخصیت رئیس کانون وکلا

روسای کانون های وکلای ترکیه چه از نظر اجتماعی و اداری و چه ازلحاظ تشریفاتی در ردیف بالاترین مقامات قضائی هستند و طبعاً روسای کانون های استانبول و آنکارا بعلت کثرت تعداد وکلای این شهرها اهمیت و مقام ممتازی دارند . برای این که اهمیت این شئون و امتیاز بهتر درک شود به جریان افتتاح بعد از تعطیل سالیانه دادگستری ترکیه اشاره می شود : دادگستری ترکیه در هر سال ۴۵ روز یعنی از ۲۰ تموز ( اول تیر ) تا ۱۵ یلول ( ۱۵ مرداد ) رسماً تعطیل می شود . پس از پایان تعطیلات مجلس ضیافتی از طرف وزارت دادگستری در استانبول تشکیل می شود که در آن بیش از ۱۵۰۰نفر از قضات و وکلای دادگستری وشخصیتهای مملکتی شرکت می کنند . در این جلسه محتشم ، همیشه رئیس کانون وکلای استانبول نطق افتتاحیه را ایراد می کند ودر این نطق معمولاً کارهائی را که دادگستری ترکیه در ظرف یک سال گذشته انجام داده و انتظاراتی را که مردم در سال آینده از دادگستری دارند بیان می کند .

بعد از رئیس کانون به ترتیب دادستان استان استانبول و مسن ترین قضات حاضر در جلسه یک نطق تشریفاتی ایراد می نمایند .

در همین جلسه رئیس کانون وکلای استانبول به سه نفر از شاگرد اول های رشته های سه گانه دانشکده حقوق استانبول با تشریفات خاصی جایزه می دهد .

● طرز اعطای پروانه وکالت

شرایط اخذ پروانه وکالت در ترکیه مثل قانون ایران است ولی دوره کار آموزی دو سال می باشد . برای تعداد وکلا در حوزه های مختلف حد نصابی نیست ومتقاضیان پروانه وکالت تقاضای خود را به کانون می دهند و پس از تکمیل پرونده متقاضی اگر تقاضا قبول شد دوران کار آموزی آغاز می گردد

پس از طی دوره کار آموزی و قبولی در اختیار ، در روز معین کلیه اعضای هیات مدیره با لباس رسمی وکالت در کانون حاضر می شوند و در روی صندلیهای مخصوص خود جلوس می کنند . ( جای هریک از اعضای هیات مدیره قبلاً تعیین و مشخص می شود ودر تمام دوره مدیریت روی صندلی مخصوص خود می نشینند )

در این موقع رئیس کانون متن قسم نامه را بشرح زیر به صدای بلند کلمه به کلمه قرائت می کند وداوطلب وکالت نیز عیناً کلمات را تکرار می نماید :

( به ناموس ووجدانم قسم می خورم که بر خلاف قانون ، اخلاق ، وقار وحیثیت شغلی هیچ رفتاری نکنم و سخنی نگویم . )

بعد از ادای سوگند فوق ، رئیس کانون خطاب به وکیل می گوید :

« به اعتبار قولی که دادید پروانه شما را اعطا می کنم و اگر به قول خودتان وفانکنید آنرا مسترد خواهم داشت . »

آنگاه رئیس کانون نطق کوتاهی درباره وظایف وکیل و مقام واعتبار وکالت ایراد می کند و سپس شنل وکالت را که قبلاً داوطلب وکالت تهیه کرده و در اختیار کانون گذاشته است بدوش وکیل جدید می اندازد . از این تاریخ نام وکیل جدید در تابلوی کانون و جزو وکلای رسمی دادگستری ترکیه به سمت می رسد و داوطلب وکیل شناخته می شود .

● انتشار نام و عکس وکلا

کانون وکلای آنکارا و استانبول و ازمیرهر دو سال یکبار کتابی که در حقیقت همان تابلوی کانون وکلا ونظیر کتابچه نام و نشانی وکلای ما است منتشر می کند . در این کتاب عکس ونام و نشانی و شماره تلفن وکلای عضو کانون به ترتیب تاریخ سمت پروانه منتشر می شود و در ابتدای آن عکس روسای قبلی کانون چاپ می کنند .

● لباس رسمی وکالت

کلیه وکلای دادگستری ترکیه بدون استثناء در موقع انجام وظایف وکالتی موظفند لباس رسمی وکالت را بپوشند این لباس که آن را به ترکی « جبه » می نامند عبارت است از شنل سیاه ساده ای است که دو دکمه بارنگهای قرمز وسبزبه روی یقه آن دوخته شده . رنگ قرمز به نشان حق دفاع در امور جزائی و رنگ سبز به نشانه حق دفاع در دعاوی حقوقی است .

در داخل کاخ دادگستری هر شهرستان اطاق کوچکی برای وکلای دادگستری تخصیص داده شده وبرای هر وکیل چوب رختی مشخصی در نظر گرفته اند که وکلا به محض به کاخ دادگستری شنل را به دوش می اندازند ودر موقع خروج به مامور مربوطه می سپارند . خود شنل هم طوری تعبیه شده که در چمدان وبسته خیلی کوچک جای می گیرد .

در مهرماه ۱۳۴۴ که با آقای « صفوت نزیهی بلوک باشی » رئیس کانون وکلای آنکارا ، دیدار وگفتگوئی داشتم ایشان یک عدد شنل وکلای دادگستری ترکیه را لطف کرده به من هدیه دادند .

به گواهی صورت جلسات هیات مدیره کانون وکلا ، در سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ که افتخار عضویت هیات مدیره کانون وکلای تهران را داشتم ، چندین بار پیشنهاد کرده ام که برای مشخص و متمایز کردن وکلای دادگستری از سایر کارچاق کن ها و ارباب رجوع دادگستری ترتیبی داده شود که وکلای ایران هم با شنل وکالت انجام وظیفه نمایند منتها طرح شنل فعلی که پوشیدن و حمل ومحافظت آن مشکل وخرج تهیه آن گران است تغییر داده شود ساده تر گردد تا برای تمام وکلا امکان تهیه و استفاده آن مقدور گردد .

همچنین در یکی از جلسات هیات مدیره پیشنهاد کردم که اعطای پروانه وکالت توام با تشریفاتی که در بالا ذکر شد باشد تا داوطلبی که مفتخر به اخذ پروانه وکالت می شود از همان ابتدای کار تحت تاثیر این تشریفات قرار گرفته ودرک کند که با اخذ این پروانه وارد خانواده ای می شود که نمایندگان ومنتخبین آن به صورت خیلی جدی تری به حرفه ووظایف خود می نگرند و اهمیت فوق العاده ای برای آن قائل هستند .

متاسفانه با این که این پیشنهادات مورد تایید عده ای از همکاران محترم قرار گرفت امامورد تصویب اکثریت واقع نشد ، وفقط برای مشخص ساختن وکلا با تهیه ونصب نشان موافقت کردند که البته وافی به مقصود نبودونیست .

در شماره ۳ و۲ مجله ارزنده وکالت ، مورخه تیرومردادماه ۱۳۷۹ هم این پیشنهاد را برای کم اثرتر ساختن ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مطرح کردم که ظاهراً مورد پسند و قبول هیات مدیره محترم کانون قرار نگرفته است .

● لباس رسمی قضات

شاید ذکر این نکته هم در اینجا بی فایده نباشد که تمام قضات دادگستری ترکیه بدون استثناءدر موقع انجام وظیفه شنل رسمی قضات را که شبیه شنل وکلای دادگستری اما با یقه قرمز رنگ هست بدوش دارند و مسلماً این وضع به ابهت دادگاه وجلب احترام و اعتماد اصحاب دعوی نسبت به دادرسان به حد غیر قابل تصوری می افزاید .

استفاده از لباس رسمی وکالت و قضاوت در دادگستری و محاکم بیش از شصت سال است که در ترکیه الزامی می باشد .

● تقریر نویسی بوسیله ماشین تحریر

نکته جالب دیگر این است که تقریر نویسی در کلیه دادگاههای ترکیه به عهده ماشین نویسهائی است که صورتجلسات دادگاه و تقریرات دادرسان را حضوراً به تعداد وکلای طرفین به اضافه یک نسخه ماشین می کنند وپس از ختم هر جلسه یک نسخه از صورتجلسه امضاء شده را بلافاصله به وکلای طرفین تسلیم می نمایند .

آقایان وکلای دادگستری و قضات به خوبی منافع این روش را تشخیص می دهند و توجه می فرمایند که اتخاذ این رویه تا چه حد از مشکلات وتطویل محاکمات وبعضی سوء استفاده های احتمالی جلوگیری می نماید .

امیدوارم که هم پوشیدن لباس رسمی برای قضات ووکلا وهم تقریر نویسی بوسیله ماشین نویسهای آزموده هر چه زودتر در دادگاههای ایران هم مرسوم و معمول شود .

● وکالت تسخیری

وکالت تسخیری در ترکیه مجانی وبلاعوض انجام می شود اما چون تعداد دعاوی جزائی زیاد نیست ، و شمار وکلای استانبول و آنکارا هم به تناسب تعداد دادگاه ها و پرونده ها زیاد است بنابر این به هر وکیل دادگستری در ظرف سال بیش از یک یا دو پرونده تسخیری رجوع نمی شود که البته مشکل و مسئله ای برای وکیل ایجاد نمی کند .

● دادگاه و دادسرای انتظامی

اعضای دادگاه ودادسرای نظامی کانون مستقیماً از طرف وکلای دادگستری برای مدت دو سال انتخاب می شوند ووکیلی که در دادگاه نظامی کانون محکوم می شود حق دارد به دیوانعالی حیثیت ،

( YUKSAK HEYSIYAT DIVANI ) شکایت کند .

این دیوان تشکیل می شود از سه نفر از مستشاران دیوان کشور به اضافه سه نفر وکیل دادگستری که از طرف کانون برای این قسمت انتخاب و معرفی می شوند رای این دیوان قطعی است .

در لایحه جدید قانون وکالت ترکیه به مجلس داده شده است مرجع رسیدگی به این قبیل شکایات را محکمه عالی انتظامی اتحادیه های ترکیه قرار داده اند و این محکمه فقط از وکلای دادگستری تشکیل می شود .

● مواد قابل توجه لایحه اصلاحی قانون وکالت ترکیه

همانطور در ابتدای این مقاله وعده داده شده اینک ترجمه قسمتی از مواد لایحه اصلاحی قانون وکالت ترکیه را که می تواند برای خوانندگان گرامی جالب باشد در ذیل بنظر می رسانم :

● موانع وکالت

به موجب ماده ۵ قانون به کسانی که در یکی از محاکم جزائی به مجازات ترهیبی با ترذیلی محکوم شده باشند پروانه وکالت داده نمی شود هر چند از طریق اعاده حیثیت اثر محکومیت آنها زایل شده باشد .

یکی دیگر از موانع وکالت محکومیت به اعسار است و کسانی که به موجب حکم محکمه معسر شناخته می شوند حتی بعد از رفع اعسار هم از اشتغال به وکالت محروم می شوند .

● مهلت اتخاذ تصمیم از طرف کانون

به موجب ماده ۷ قانون چنانچه هیات مدیره کانون وکلا ظرف دو ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تصمیم خود را مبنی بر قبول یارد تقاضا اعلام نکند در حکم قبولی تقاضا خواهد بود .

● مشاغلی که با شغل وکالت مباینت دارد

به موجب ماده ۱۴ خدمتگزاران و کارمندانی که در مقابل اخذ حقوق مستمر خدمت می کنند و همچنین کسانی که به امور بیمه و حق العمل کاری وتجارت ومشاغل صنفی دیگر اشتغال دارند ونیز کسانیکه شغل آنها مخالف حیثیت و شرف ونظام وکالت است از اشتغال به وکالت ممنوعند .

● محدودیت ها

به موجب ماده ۱۷ دادرسان ودادستانها ودادیاران و عموم خدمتگزاران قضائی که بعد از انتظار خدمت یا بازنشستگی به اخذ پروانه وکالت مفتخر می شوند تا دوسال حق ندارند در حوزه ایکه قبلاً اشتغال داشته اند وکالت کنند . کارمندان دولت وشهرداریها نیز چنانچه موفق به اخذ پروانه وکالت شوند تا دو سال حق قبول وکالت بر علیه موسسه ایکه در آن خدمت می کرده اند ندارند .

● کار آموزی

مدت کار آموزی در ترکیه دو سال است وپس از آنکه متقاضی وکالت مدارک و اسناد وتقاضای خود را به دفتر کانون تسلیم کرد یکی از اعضای هیات مدیره مامور تحقیق درباره سوابق تحصیلی و زندگی واخلاقی او می شود وبه موجب ماده ۲۱ قانون در ظرف ده روز از تاریخ تکمیل پرونده ، عکس ونام وموضوع تقاضای داوطلب در تابلوی مخصوص کانون و دادگستری در معرض مراجعه عموم گذاشته می شود وهریک از وکلا کار آموزان وسایر افراد در مدت ۱۵ روز هر گونه ایراد واعتراض بصلاحیت داوطلب دارند با ذکر دلایل وتسلیم مدارک می توانند به رئیس کانون وکلا اعلام نمایند .

هیات مدیره کانون با توجه به گزارش عضو محقق وپس از رسیدگی به ایراد نسبت برد یا قبول تقاضای متقاضی اتخاذ تصمیم می نماید .

کار آموزی وکالت با موافقت هیات مدیره فقط برای مدت محدودی حق دارد دوره کار آموزی را تمدید کند ودر صورت عدم قبولی در اختبار برای همیشه از اشتغال به وکالت محروم خواهد شد .

● اختبار

اختبار با حضور هیاتی مرکب از ۵ وکیل دادگستری که قاضی ۲۰ سال سابقه وکالت داشته باشند و دو نفر قاضی که یکی قاضی جزائی و دیگری قاضی حقوقی هستند انجام می شود .

امتحانات به صورت کتبی و شفاهی و موارد امتحانی در مسائل مربوط به قانون اساسی . قانون مدنی . قانون تعهدات . قانون جزا . آیین دادرسی مدنی . آیین دادرسی کیفری . قانون تجارت . قانون وکالت می باشد .

طبق ماده ۳۲ هر کار آموز وکالت بیش از سه بار در اختبار نمی تواند شرکت کند .

● اموری که فقط به وسیله وکلای دادگستری انجام می شود

به موجب ماده ۳۶ قانون کلیه امور زیر باید به وسیله وکلای رسمی که نام آنها در تابلوی کانون قید شده است انجام شود :

اظهار نظر مشورتی راجع به امور قانونی و مسائل حقوقی . دفاع از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محاکم قضائی و سایر محاکمی که درباره دعاوی افراد قضاوت کرده ورای صادر نمایند . تنظیم و ترتیب وتصدیق کلیه اوراق واسنادی که باید به مراجع مذکور تسلیم شود .

کلیه دادخواستهائی که به دادگاه و مراجع قضائی تسلیم می شود وقتی به جریان می افتد که از طرف یکی وکلای دادگستری امضاء شده باشد . در شهرستانهایی که تعداد جمعیت آنها از ۱۰۰۰۰۰نفر تجاوز می کند وکلائی که کمتر از دو سال سابقه وکالت دارند فقط در دادگاههای بخش واردات اجراء حق فبول وکالت دارند .

وکلائی که سابقه وکالت یا قضاوت ودادستانی آنها کمتر از ده سال است حق قبول وکالت وحضور در جلسات دیوان کشور و شورای عالی دولتی ندارند .

● لزوم امضای وکیل در ذیل اساسنامه ها و اسناد مهم حقوقی ومبایعه نامه ها

به موجب ماده ۴۷ قانون کلیه اساسنامه ها و اسناد مربوط به معاملات شرکتها واسناد معاملات غیر منقول ووصیت نامه وهرنوع سندمعامله ای که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم وثبت می شود ومبلغ وموضوع آن از میزان معینی بیشتر می باشد وقتی اعتبار خواهد داشت که از طرف یک نفر وکیل دادگستری امضاء و تایید شده باشد .

حکم این ماده در نقاطی قابل اجراء خواهد بود که تعداد وکلای آن از ۵۰ نفر متجاوز باشد ( )

● دفاتر مشترک وکلا

در ماده ۴۹ قانون احکام و شرایط مربوط به دفاتر و کالتی که چند نفر وکیل دادگستری مشترکاً به وکالت اشتغال دارند قید گردیده است .

● کسانی که حق درارند در دفاتر وکلا بکار اشتغال یابند

در ماده ۵۱قانون قید شده است که در دفاتر وکلا ی دادگستری فقط دارندگان پروانه وکالت وکسانی که از حقوق اجتماعی محروم نشده اند اشتغال بکار دارند .

● مجازات دلالانی که برای وکلا کار پیدا می کنند

طبق ماده ۵۴ کسانی که با اخذ کمیسیون از وکیل دادگستری یا از موکل برای وکلا کار تهیه کنند به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم می شوند واگر مرتکب کارمند دولت باشد محکومیت او از یکسال کمتر نخواهد بود .

● ممنوعیت تبلیغ و آگهی

طبق ماده ۶۱ تبلیغ برای پیدا کردن موکل ازقبیل آگهی در روزنامه وهمچنین قید عناوین و عباراتی غیر از اسم ودرجه وکیل در بالای نامه ها ممنوع است .

● مجازات توهین به وکلای دادگستری

به موجب ماده ۶۵ کسانیکه بدون داشتن پروانه وکالت امور وکالتی یا مشاوره حقوقی را انجام دهند به حبس از ۶ماه تا ۲سال محکوم می شوند .

● رسیدگی به اختلافات بین دو وکیل

به موجب ماده ۶۹ رسیدگی به اختلافات بین دو وکیل در صلاحیت هیات مدیره کانون وکلا است .

● رسیدگی انتظامی به تخلفات وکلا

مواد ۱۳۲ تا ۱۶۷ قانون جدید مربوط به طرز رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری و مجازاتها است وآنچه برای ما جالب توجه می باشد این است که طبق ماده ۱۶۶ هر کس شکایت انتظامی بر علیه یک وکیل دادگستری طرح کند باید مبلغی به عنوان علی الحساب بابت هزینه رسیدگی به صندوق کانون بپردازد .

● حق الوکاله

به موجب ماده ۱۶۸ وکیل می تواند با موافقت موکلش هر نوع قرار داد راجع به حق الوکاله منعقد نماید ودر غیر این صورت موکلین مجبورند طبق تعرفه مصوب کانون حق الوکاله وکیل را بپردازند .

سایر احکام مربوط به حق الوکاله در قانون ترکیه تقریباً شبیه قانون ایران است فقط در ماده ۱۷۱ قید شده است که اگر موکل اقساط حق الوکاله را در مواعدی که در قرارداد ذکر شده است نپردازد وکیل می تواند از وکالت او استعفا دهد وموکل حق استرداد آنچه را که پرداخته است ندارد . مسئولیت ناشی از استعفای وکیل به عهده موکل است .

● حق الوکاله وکیل در صورت سازش دو طرف دعوا

طبق ماده ۱۷۳ قانون جدید چنانچه در جریان دعوا موکل با طرف سازش کرده وبر اثر آن دعوای خود را مسترد دارد موکل وطرف متضامناً مسول پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی خواهند بود . به موجب ماده ۱۷۴ حق الوکاله وکیل جزو دیون ممتاز ، شناخته می شود ووکیل حق دارد از محل وصول محکوم به حکم دادگاه بدواً حق الوکاله خود را برداشت نماید . بر طبق ماده ۱۷۵ هر وکیل دادگستری قبل از طرح دعوا علیه موکل برای مطالبه حق الوکاله باید هیات مدیره کانون وکلا را مطلع سازد ولی اجازه هیات مدیره برای طرح دعوا ضروری نیست .

تجدید نظر در تعرفه حق الوکاله به موجب ماده ۱۸۶ اتحادیه کانون های وکلای ترکیه در هر چهار سال یکبار باید در تعرفه حق الوکاله وکلا تجدید نظر نماید .

● لزوم کسب اجازه از وکیل برای انتخاب وکیل دوم

طبق ماده ۱۷۹ قانون جدید در صورتیکه موکل بخواهد وکیل دومی برای خود انتخاب کند باید اجازه کتبی از وکیل اولیه خود را کسب نماید . در غیر این صورت وکیل مذکور هیچگونه مسئولیتی در مقابل موکل نخواهد داشت .

● استرداد حق الوکاله

در صورتیکه وکیل از وکالت موکل استعفا دهد طبق ماده ۱۸۴ مجبور است وجوهی را که از موکل دریافت داشته است به او مسترد دارد .

● مسئولیت موکل در قبال وکیل

در صورتیکه پرداخت حق الوکاله وکیل مشروط به موفقیت در نتیجه نهائی دعوا باشد ، اگر معلوم شود اسناد ومدارک و اطلاعاتی که موکل برای طرح دعوا در اختیار وکیل گذاشته خلاف واقع بوده به همین جهت در دعوا محکوم شده است موکل موظف است حق الوکاله وکیل را بپردازد .

● بودجه معاضدت قضائی

اداره معاضدت قضائی کانون دارای صندوق مستقلی است وهر وکیل معاضدتی باید ۲۰% حق الوکاله معاضدتی خود را به این صندوق بپردازد اضافه بر این وجوه ، شهرداری وفرمانداری های محل نیز از محل وجوهی که برای معاونت عمومی تخصیص یافته است هر سال مبلغی به صندوق تعاون قضائی می پردازند و از این محل هزینه قضائی وحق الوکاله وکلای معاضدتی پرداخت می شود .

این بود ترجمه قسمتی از مواد اصلاحی قانون وکالت ترکیه که امیدوارم مورد توجه اعضای محترم هیات مدیره کانون وکلا وریاست قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و مبنا واساسی باشد برای تجدید نظر واصلاح مقررات مغشوش وناسخ و منسوخ قانون وکالت فعلی ایران .

نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:11:43

در متن سوگند وكلای دادگستری موضوع ماده 39 آئیننامه لایحه قانونی استقلال وكلای دادگستری مصوب سال 1334 وكلا به خداوند متعال قسم یاد كردهاند كه : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » .
در متن سوگند وكلای دادگستری موضوع ماده 39 آئیننامه لایحه قانونی استقلال وكلای دادگستری مصوب سال 1334 وكلا به خداوند متعال قسم یاد كردهاند كه : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » .
از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذكور این پرسش به ذهن متبادر میگردد كه اگر در یك پرونده وكیل پس از ملاحظه اسناد و مدارك و استماع اظهارات موكل اعتقاد بر حقانیت او پیدا كند و قرارداد وكالت تنظیم شود ، ولی در جریان دادرسی به هر دلیلی وكیل متوجه حقانیت طرف مقابل و بیحقی موكل خود شود ، در این صورت ، تكلیف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستی و صداقت در مقابل دستگاه قضائی در تعارض با رعایت صرفه و صلاح موكل چگونه قابل حل است ؟
آیا وكیل میتواند از باب رعایت راستی و صداقت و عمل به سوگند خود به دادگاهِ رسیدگی كننده اعلام كند كه با عنایت به اظهارات و مدارك طرف مقابل ، موكل او بیحق است ؟ اگر موكل از چنین وكیلی شكایت انتظامی كند و وكیل در دفاع از خود استناد به قسم كند دادسرای انتظامی وكلا چه خواهد كرد ؟ برای پاسخ به این سوال موضوع در دو فرض ذیل بررسی میشود :

1 . وكالت اختیاری ( توافقی )
ماهیت عقد وكالت نیابت وكیل ، از موكل در طرح دعوا از طرف موكل و یا دفاع از او در دعاوی مطروح است .
طبق ماده 667 قانون مدنی ، وكیل مكلف است در اقدامات خود مصلحت موكل را رعایت و از اقدام به ضرر او خودداری كند . حال اگر در جریان دادرسی وكیل علم حاصل كرد كه موكل او بیحق است به نظر میرسد با عنایت به جایز بودن قرارداد وكالت میتواند برای حفظ و رعایت سوگندش از وكالت او استعفا دهد ، ولی نمیتواند اعلام كند كه موكل او بیحق است ؛ زیرا این امر به منزله اقدام به ضرر موكل است كه خلاف مقتضای اطلاق عقد وكالت است . اصولاً وكیل از طرف موكل نیابت و اختیار ندارد كه اخبار به حقی به ضرر او و به نفع طرف مقابل كند . قاضی مسلط به موازین قانونی به چنین اعلامی ترتیب اثر نخواهد داد . حال در این جا سوال دیگر این است كه آیا اگر وكیل از طرف موكل وكالت در اقرار داشته باشد میتواند در جریان دادرسی مبادرت به اقرار از طرف موكل كند ؟
در این خصوص باید گفت كه در جواز وكالت در اقرار در امور حقوقی ( مدنی ) بین فقیهان اختلاف است و به نظر جمعی از آنها وكالت در اقرار جایز نیست و عقد آن فاقد صحت و اصالت است ، زیرا معتقد به مباشرت شخص در اقرار هستند و آن را قابل توكیل نمیدانند  كه بر این اساس ، در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) وكالت در اقرار مانند وكالت در شهادت و سوگند غیرقابل توكیل اعلام شده است و موكل باید شخصاً در دادگاه اقرار كند  .
و در خصوص اموری كه مستوجب كیفر حدود و قصاص است ظاهراً اختلافی در عدم جواز وكالت در اقرار در مذاهب اسلامی وجود ندارد  .
با عنایت به مراتب فوق در حال حاضر در حقوق ایران در كلیه دعاوی حقوقی و كیفری ، اقرار قابل توكیل نیست . مضافاً اینكه اعلام وكیل از امری به ضرر موكل از باب استناد به علم خود كه ناشی از ملاحظه مدارك و مستندات و مدافعات طرف مقابل باشد اقرار محسوب نمیگردد ، بلكه نوعی داوری و قضاوت است كه خارج از حدود اختیار وكیل است و موكل قصد اعطای وكالت داشته است ، نه انتخاب داور اختصاصی . اگرچه از لحاظ آرمانی ، وكیل باید خود را در نقش داور اختصاصی موكل در كنار دادرس دادگاه كه نقش سرداور را به طرفین دعوا دارد ببیند ( ولی اطلاق عقد وكالت چنین اختیاری به وكیل نمیدهد كه براساس آرمان خود اقدام كند و نیاز است كه از موكل اختیار داوری نیز در خصوص موضوع با تذكر نتیجه احتمالی آن اخذ كرده باشد .
2 . وكالت انتخابی ( تسخیری ، معاضدتی )
در این نوع وكالت ، اگرچه رابطه حقوقی بین وكیل و موكل برقرار است اما ظاهراً مقامات قانونی انشای عقد را عهدهدار شدهاند و وكیل نقشی در انتخاب موكل خود و احراز حقانیت اولیه او ندارد و نمیتواند در صورت احراز عدم حقانیت موكل از سمت خود استعفا دهد . برای روشن شدن قضیه ، پرونده وكالت تسخیری را تصور كنید كه موكل اقرار به ارتكاب قتل كرده است . در اینجا رعایت سوگند در خصوص صداقت در مقابل دستگاه قضائی اقتضا دارد كه وكیل بر خلاف اقرار موكل تسخیری استدلال نكند . برای جمع بین دو وظیفة صداقت در مقابل دستگاه قضائی و حفظ مصلحت موكل وكیل میتواند موضع دفاعی خود را در جهت دیگری متمركز كند ، مثلاً وارد مباحث جرمشناسی شود و در مورد شخصیت متهم و اوضاع و احوالی كه در آن جرم اتفاق افتاده است بررسی و بحث كند ولی نمیتواند به لحاظ اقرار موكل از دفاع خودداری و یا مانند طرف مقابل علیه موكل اقدام و اظهاری كند ، زیرا اقدام و اظهار علیه موكل با مقتضای وكالت سازگار نیست . اما مشكل اصلی در جایی است كه در پرونده دلیلی بر توجه و اثبات اتهام وارده بر موكل وجود ندارد ، اما در جریان دادرسی بر اثر عملكرد وكیل و اعتمادی كه موكل به او پیدا میكند در حضور وكیل بدون اینكه دستگاه قضائی مطلع شود موكل اقرار به ارتكاب عمل مجرمانه نزد وكیل میكند . در این صورت ، وكیل از یك طرف علم به مجرم بودن موكل براساس اقرار او دارد و عناصر قانونی و مادی و معنوی جرم برایش ثابت است و از طرف دیگر قسم یاد كرده است كه مدافع حق باشد و راستی و صداقت را با دستگاه قضائی پیشه خود سازد و برای رهایی از مخمصه استعفا هم نمیتواند بدهد . در این حالت ، وكیل نمیتواند اسرار موكل را فاش كند و چنین اذنی از طرف موكل به او تفویض نشده است و از لحاظ مقررات وكالت و براساس قانون مجازات اسلامی اگر اقدام به افشای راز موكل كند مرتكب تخلف انتظامی و جرم شده است و وكیل در مقام ادای شهادت هم نیست تا بتواند به لحاظ تكلیف شرعی و درخواست مقام قضائی سرّ موكل را افشا كند . دفاع از موكل در این وضعیت با محدودیت شدید روبرو میشود و وكیل براساس سوگند خود در دفاع از حق و صداقت و درستی در مقابل دستگاه قضائی نمیتواند اعلام كند كه شخص دیگری مرتكب جرم شده است و یا به دلیلی استناد كند كه با توجه به اقرار موكل نزد او كذب آن بدیهی است  . در این حالت ، وكیل باید موضع دفاعی خود را عوض كند . مثلاً به صلاحیت دادگاه ایراد كند و یا اگر موقعیت وجود دارد به ایراد رد دادرس استناد كند و یا اینكه دفاعیات خود را عیناً مستند به نقل قول از موكل سازد . به نظر میرسد با تغییر جریان دفاع به نحو مذكور ، تعارض سوگند به دفاع از حق و الزام به صداقت در مقابل دستگاه قضائی رفع خواهد شد ؛ زیرا وكیل برخلاف مفاد اقرار موكل مطالبی مبنی بر بیگناهی او بیان نمیكند و طرح مباحث آئین دادرسی و جرمشناسی مباینتی با تعهد وكیل براساس سوگند او ندارد .

منبع:حقوقدانان

نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:11:38

چکیده:
اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده، نقض نموده و یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییر ناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، مواردی است که قانون گذار به صراحت تجویز کرده است.
قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان این اصل و استثنائات آن دچار يک اشتباه شده است. با دقت در دو ماده این قانون، اشتباه مذکور آشکار می‌شود؛ چراکه مقنن در یک ماده، جواز تغییر حکم منحصراً توسط دادگاه صادرکننده را منوط به اجازه خود نموده؛ در حالی که در جای دیگر به دادگاه هم عرض نیز اجازه داده است حکم دادگاه دیگر را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند.
این اشتباه نه از جهت اجازه ای است که به دادگاه هم عرض در تغییر یا بی اعتبار کردن حکم دادگاه دیگر داده شده؛ بلکه از جهت ناهماهنگی با آن چيزي است که قبلاً توسط قانون گذار به عنوان قاعده بیان شده است.
به عنوان مثال، مقنن اجازه داده است حکم شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر تهران توسط شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر اصفهان تغییر داده شده و یا بی اعتبار گردد؛ آن هم در فرضی که قبلاً بیان داشته فقط اجازه می‌دهد حکم توسط دادگاه صادرکننده تغییر داده شود، نه دادگاه دیگر.
در این مقاله به تحلیل موضوع و مهم ترين موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده، دادگاه بالاتر و دادگاه هم عرض پرداخته مي‌شود.

اجازۀ تغییر حکم در فقه
تغییر حکم توسط حاکم در کتب فقهی سابقه طرح و بحث و تجویز دارد؛ اعم از این که نقض کننده همان حاکم صادرکننده حکم ناقض و منقوض باشد و یا حاکم صادرکننده حکم ناقض غیر از حاکمی باشد که حکم منقوض را صادر کرده است. به عنوان مثال، چنین بیان شده است:
« اذا قضی الحاکم بحکم فأخطاء فیه ثم بأن انه اخطاء او بأن حاکمان کان قبله قد اخطاء فیما حکم به وجب نقضه»
هرگاه حاکم قضاوت کند به حکمی که خطا در آن باشد، یا حاکمی قبل از او حکمی صادر کرده باشد که در آن خطا باشد، نقض آن حکم واجب است.
«و کل حکم ظهر بطلانه فإنه ینقضه سواء کان الحاکم هو او غیره و سواء کان المستند قطیعاً او اجتهادیاً»
و هر حکمی که بی اعتباری آن ظاهر گردد، نقض می‌شود؛ خواه توسط همان حاکم صادر شده یا غیر او و خواه مستند بطلان و بی اعتباری حکم، قطع و یقین باشد یا به طریق اجتهاد حاصل شده باشد.
همان گونه که ملاحظه شد، در فقه نقض حکم به مواردی منحصر شده که در آن خطا و اشتباه باشد. بنابراین اصل بر عدم امکان نقض است؛ امری که در قانون نیز به نحوی بیان شده است.

اجازۀ تغییر حکم توسط دادگاه
به دلالت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی« هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.»
براساس این ماده، در موارد جواز قانونی:
الف) دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند آن را تغییر دهد.
ب) مرجع بالاتر می‌تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین تر را تغییر دهد.
ج) دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند.
د) مرجع بالاتر می‌تواند از اجرای حکم صادره دادگاه دارای درجه پایین تر جلوگیری کند.
موارد مذکور در بندهای«ج» و «د» که به جلوگیری از اجرای حکم پرداخته، از موضوع بحث این مقاله خارج است؛ هر چند به اقتضای مورد در بخش هاي دیگر به تفصیل به آن پرداخته شده است.

موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده را منوط به مواردی می‌داند که قانون گذار به صراحت تجویز کرده است.
بررسی در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی بر اين موضوع دلالت دارد. اهم این موارد عبارتند از:
1. رسیدگی واخواهی
در صورتي که حکم دادگاه به صورت غيابي صادر شود و محکوم‌عليه غايب از آن واخواهي کند، دادگاه صادرکننده مي‌تواند در رسيدگي به واخواهي و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهي را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغيير دهد.
اين مطلب از مواد 305 و307 قانون آيين دادرسي مدني به دست مي‌آيد. رسیدگی دادگاه به واخواهی در واقع رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم سابق خود عدول کند.
با توجه به ماده 364 قانون مذکور، اين حکم در مورد دادگاه تجديدنظر نيز جاري است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

2. اعتراض شخص ثالث
در صورتي که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجويز ماده 425 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه صادرکننده حکم معترض عنه مي‌تواند حکم خود را تغيير دهد. تغییر حکم و حتی الغای آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن آن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود. در غیر این صورت، چه بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند که در جای خود مورد بحث واقع خواهد شد. تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

3. اعاده دادرسي
چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسي واقع شود، دادگاه مي‌تواند حکم خود را تغيير دهد؛ مشروط بر اين که جهت مورد استناد، صحيح، قانونی و منطبق با واقع باشد. اين نتيجه از مواد 438 و 439 قانون آيين دادرسي مدني به دست مي‌آيد. به دلالت این مواد، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.

4. تصحيح و اصلاح رأي
در صورتي که تصحيح و اصلاح رأي تغيير آن محسوب شود، مي‌توان از ماده 309 قانون آيين دادرسي مدني نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحيح حکم، در واقع بعضي از مندرجات آن را تغيير دهد. اين موضوع به استناد ماده 360 قانون آيين دادرسي مدني در مورد دادگاه تجديدنظر نيز صادق است.
ماده 38 قانون امور حسبي نيز به نحوي با موضوع مرتبط است. به دلالت اين ماده «هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی نفع یا زیاد شدن نامی، مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی نفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
اين تصحیح به اشخاصی که بايد تصمیم دادگاه به آنها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.

5. خطاي تصميم در امور حسبي
اگر دادگاه در اتخاذ تصميم نسبت به امور حسبي دچار خطا در ماهيت امر شده باشد، چنانچه اين تصميم قابل پژوهش نباشد، مي‌تواند آن را تغيير دهد. اين مطلب از ماده 40 قانون امور حسبي به دست مي‌آيد. ماده 40 قانون امور حسبی چنین مقرر داشته است: « هرگاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می‌تواند آن را تغییر دهد.»
در ارتباط با موارد پنج گانه مذکور در این قسمت باید گفت از آنجایی که به دلالت ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، قاضی شورای مذکور نیز به بعضی از دعاوی رسیدگی می‌کند، بنابراين چنانچه یکی از موجبات تغییر حکم قاضی شورا ایجاد شود، او نیز همچون دادگاه با رعایت ضوابط قانونی و در حدود این ضوابط - به شرحی که بیان شد- مجاز به تغییر حکم خود خواهد بود.

موارد جواز تغییر حکم توسط مرجع بالاتر
ماده 8 قانون آیین دادرسی به تجویز تغییر حکم توسط مرجع بالاتر نیز اشاره کرده است. مواردی که قانون گذار تغییر حکم توسط مرجع بالاتر را تجویز کرده، به شرح زیر است:

1. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر
به دلالت ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب «به منظور تجدیدنظر در آراي دادگاه های عمومی و انقلاب، در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته، پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می‌شود، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.»
دادگاه تجدیدنظر از لحاظ درجه نسبت به دادگاه بدوی، عالی محسوب شده و در رتبۀ بالاتر قرار دارد. مرحله تجدیدنظر مرحله ای انتقالی است؛ بدین معنا که تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، دعوا را از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر منتقل می‌کند و این دادگاه چه بسا حکم دادگاه بدوی را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند. به عنوان مثال، در ذیل ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی از نقض رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر و قرار رد دعوا سخن به میان آمده است. ماده 352 نیز از نقض رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر و ارسال پرونده به مرجع صالح بحث می‌کند. ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی هم از نقض کلی رأی بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر بدین صورت سخن می‌گوید:
«چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.»
بنا به مراتب مذکور، رسیدگی دادگاه بالاتر در مقام رسیدگی تجدیدنظری، مشمول ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

2.رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور
به دلالت ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به منظور تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی، رسیدگی فرجامی است. ماده 385 قانون آیین دادرسی از ارسال پرونده مقتضی دادخواست فرجامی به دیوان عالی کشور سخن گفته و چنین مقرر می‌دارد:
« در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا ارسال می‌دارد تا ظرف 20 روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده، اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پروندۀ مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می‌فرستد.»
به دلالت ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی « در صورت وجود یکی از موجبات نقض رأی مورد تقاضای فرجام، رأي نقض می‌شود؛ اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته، استناد نکرده باشد.»
بنابراین نقض رأی فرجام خواسته توسط دیوان یکی از مصادیق تغییر حکم دادگاه توسط مرجع بالاتر است که در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است.

3. رسیدگی به اعتراض ثالث طاری در دادگاه تجدیدنظر
ممکن است در دادگاه بدوی حکمی صادر و قطعی شده باشد. در دعوای دیگری که در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی است، چه بسا محکوم له این حکم، آن را به عنوان دلیل خود ارائه کند. اگر تجدیدنظرخوانده در اثناي رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به این حکم که به عنوان دلیل ارائه شده اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض که اعتراض ثالث طاری نامیده می‌شود، دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. به عنوان مثال، در دعوای بین « الف» و «ب» حکمی مبني بر مالکیت آقای «الف» نسبت به یک دستگاه خودرو صادر و در دادگاه بدوی قطعی شده است. آقای «الف» به استناد این حکم علیه آقای «ج» در دادگاه بدوی دیگري دعوای اجرت المثل مطرح می‌کند و دادگاه بدوی شخص «الف» را در اجرت المثل ایام تصرف «ج» محکوم به حقی می‌نمايد. با تجدیدنظر خواهی شخص«الف» پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود. در دادگاه تجدیدنظر، شخص «ج» به حکم مالکیت آقای «الف» که در دادگاه بدوی دیگر صادر شده، اعتراض می‌کند. این اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد چنین مقرر داشته است: « اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد... .»
ماده 425 نیز در این مورد بیان داشته است: « چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته، نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد.»
بنا بر آنچه بیان شد، در این مورد نیز مرجع بالاتر حکم قطعی دادگاه بدوی را نه در مقام رسیدگی تجدیدنظری؛ بلکه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث طاری به طور کلی یا در قسمتی تغییر داده و یا نقض می‌نماید.
بندهای «الف»، «ب» و «ج» بیانگر اجازۀ قانون گذار براي نقض حکم دادگاه تالی به وسیله مرجع عالی، اعم از دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور نسبت به دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است.
شایان ذکر است؛ به دلالت ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، آراي صادره توسط قاضی اين شورا قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است و با این که شورای حل اختلاف، دادگاه نامیده نمی شود و ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی منحصراً از دادگاه و مرجع بالاتر بحث می‌کند؛ اما نقض رأی قاضی شورا توسط مرجع بالاتر مصداقی از ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا براساس ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف، آنچه در روابط بین دادگاه ها و مراجع بالاتر مطرح است، در ارتباط با شورای حل اختلاف نیز کاربرد خواهد داشت.

نقض حکم توسط دادگاه هم عرض
قانون گذار در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی امکان تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده یا مرجع بالاتر را پیش بینی کرده است و پیش بینی نقض قانونی حکم یک دادگاه در دادگاه هم عرض از نظر قانون گذار مخفی مانده؛ باوجود این که در جای دیگری از قانون به دادگاه اجازه داده است حکم دادگاه هم عرض خود را نیز تغییر داده و یا آن را ملغا اعلام کند. این تجویز در قسمت اول ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با رسیدگی به اعتراض طاری صورت گرفته است. ماده 421 چنین مقرر داشته است: «اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد؛ اما اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، تقدیم می‌نماید و موافق اصول در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.»
آنچه از ماده 421 حاصل می‌شود، به شرح زیر است:
1- اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است. در این فرض همین دادگاه به اعتراض رسیدگی و چه بسا حکم قبلی خود را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط مي‌کند. این قاعده در شورای حل اختلاف و نزد قاضی شورای مزبور نیز جاری است. ( این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است.)
2- اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده؛ ولی این حکم توسط دادگاه هم عرض صادر شده است. براساس قسمت اول ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی، این دادگاه؛ یعنی دادگاهی که اعتراض در آن مطرح شده به موضوع رسیدگی خواهد نمود. ( این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است.(
3- اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده؛ بلکه این حکم توسط دادگاه بالاتر صادر شده است. در این فرض، رسیدگی به اعتراض ثالث طاری با دادگاه صادرکننده حکم؛ یعنی دادگاه بالاتر است. ( این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است.)
براساس آنچه بیان شد، مطابق ماده 421 امکان بررسی و تغییر و حتی الغای حکم یک دادگاه در دادگاه هم عرض وجود دارد؛ در حالی که در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی از این فرض سخنی به میان نیامده و منحصراً فرض تغییر در حکم توسط دادگاه صادر کننده و یا مرجع بالاتر پیش بینی شده است و این امر ناهماهنگی دو ماده از مواد قانون آیین دادرسی مدنی را اثبات می‌کند.
نتیجه:
آنچه در ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی آمده، مقرون به صواب است. این ماده در ارتباط با اعتراض ثالث طاری فرضی را مطرح کرده که در ماده 8 قانون مذکور بیان نشده است. بنابراین شایسته است ماده 8 مورد استناد به شرح زیر اصلاح شود:
« هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده یا دادگاه هم عرض و یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.»
در وضعیت حاضر اگر چه ماده 8 نسبت به دادگاه هم عرض ساکت است؛ اما در اجرای مواد 421 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان مثال اگر دادگاه تجدیدنظر ایلام حکم دادگاه تجدیدنظر تهران را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند، موجب تعجب نخواهد بود؛ چرا که اصل نسبیت آراي قضایی و اصل جلوگیری از صدور احکام معارض چنین اقتضا می‌کند.

 

 

 

دکتر علی مهاجری

منبع:حقوقدانان

نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:11:37

ارسال شده توسط:فرشاد توکل
واژه قربانی شناسی یا همان victimology،برای محققان حوزه های علوم اجتماعی و جرم شناسی بر خلاف حقوقدانان، موضوعی نسبتاً جدید است، جرم شناسی متقدّم که در آثار افرادی مثل دورکهایم آورده شده، عمدتاً مجرم محور بوده و طی آن، همواره تلاش شده انگیزه های مجرمین در مثلثی شامل جرم، مجرم و کنترل، مورد بررسی قرار گیرد. با این وجود، چنان چه از آمارهای جرمی بر می­آید، این نظریه­ها عموماً در تبیین مسائل اجتماعی و کنترل آن چندان مؤثر نبوده­اند. به همین دلیل، به تدریج، با ورود بحث قربانی شناسی به حوزه مطالعات جرم شناسی ساختار مثلث قدیمی به هم ریخت. چرا که از سوی دیگر، در آمارها دیده می­شد که فقط ده درصد مردم ممکن است دست به جرم زنند، در حالی که عده زیادی قربانی شده و آسیب می بینند.

دکتر صادقی افزود: قربانی شناسی عمدتاً مفهوم قربانی و مواردی از قبیل سبک زندگی روزمره فرد و الگوهای آن که زمینه­هایی را برای آسیب پذیری بیشتر برخی افراد فراهم می­کنند، علل قربانی شدن از جمله علل نهادین، فرهنگی، ساختی و ...، تبعات قربانی شدن چه در مورد فرد قربانی و چه در مورد گروهی که فرد در آن عضو است و یا حتی در مورد جامعه­ای که فرد در آن زندگی می کند، نیاز قربانیان برای بازگشت به زندگی عادی، ترس از جرم و تأثیر آن بر سبک زندگی، جایگاه قربانیان در سیستم عدالت کیفری و رابطه جلوگیری از جرم و قربانی شناسی را مورد بررسی قرار می دهد و در این رابطه، جرم شناسان انتقادی، وکلا، گروه­های ذینفع مثل گروه های حمایت از قربانیان یا حتی سیاستمداران سازمان­های ملی و سازمان­های بین المللی و NGOها، از جمله کسانی هستند که به توضیح قربانی شناسی علاقمندند.

وی در مروری بر شکل گیری حوزه قربانی شناسی، دو نوع قربانی شناسی عمومی و کیفری را مورد اشاره قرار داد و در عین حال تأکید کرد که بحث قربانی شناسی یک موضوع بین رشته­ای است.

به گفته او، این مفهوم اولین بار توسط اف. ورتام در سال ۱۹۴۹ مطرح می­شود و ووآ هنتینگ در سال ۱۹۴۸ اولین کتاب را در این باره با عنوان "جرم و قربانیان آن" می­نویسد. او در این کتاب توضیح می دهد که چگونه جرم در یک فضای کنش متقابل به وقوع می­پیوندد و سهم مجرم و قربانی در این زمینه چقدر است. همچنین مندلسون در سال ۱۹۵۶، با تأکید بر جرایم خشن، سعی می کند نقش قربانی را در این جرایم بسنجد اما با قضاوت و نگرش اخلاقی در مورد قربانیان، یک تقسیم بندی ارزشی در این زمینه ارائه می­دهد. همین نوع نگرش باعث شده که این پژوهشگر بحث از بی ملاحظگی قربانیان را به عمل آورد و در این رابطه، با وجود آنکه به نظر می رسد در واقع مندلسون نمی­خواهد مجرم را تبرئه کند و هدف او عموماً جلوگیری از جرم با کاهش ریسک قربانی شدن است، انتقادات زیادی نسبت به او وارد شده است.

صادقی در ادامه، در بیان نتایج برخی تحقیقات انجام شده در این زمینه، به مطالعه ای اشاره کرد که در سال ۱۹۷۱ در مورد تجاوز عمدی در فیلادلفیا انجام شده و طی آن، این نتیجه به دست آمده که ۱۹% قربانیان این تجاوزها، به نوعی در قربانی شدن خود مقصر بوده­اند. او در واقع با ذکر این مثال، نشان داد که چگونه در مطالعات نسل اول قربانی شناسان و یا همان پایه گذاران قربانی شناسی کیفری، به جای مطالعه کنش متقابل مجرم و قربانی، فرد یا گروه قربانی مورد سرزنش قرار گرفته اند که این رویکرد مورد انتقاد بسیاری از صاحبنظران مسایل اجتماعی، از جمله فمینیست ها قرار گرفته است.

مدیر پژوهشکده مطالعات زنان دانشگاه تهران، از جمله مهم ترین ویژگی های قربانی شناسی کیفری را "ارائه دیدگاهی پویا بر پایه کنش متقابلی که در آن قربانی بازیگر منفعل نیست"، "دخیل بودن قربانی در ارتکاب جرم"، "ارائه تیپولوژی از قربانیان"، "بررسی رابطه قربانی شناسی و جلوگیری از جرم که از موضع و منظر قربانی به مسأله نگاه می­کند"، "استفاده از راه حل­های غیر تبیینی مانند میانجی گری برای دادن فرصتی دوباره به مجرم و قربانی"، "تعریف محدوده قربانی شناسی به وسیله قانون کیفری" و "توانمند سازی قربانی و مجرم" معرفی کرد.

او همچنین برخی از مهم ترین انتقادات وارد شده به قربانی شناسی کیفری را مورد اشاره قرار داد و در این باره گفت: بنا بر عقیده بسیاری از منتقدین این نظریات، سرزنش قربانی در بسیاری از موارد می­تواند زمینه­هایی را برای سوء استفاده و دفاع از مجرم فراهم آورد. در این خصوص، انتقادات جرم شناسان فمینیست مبنی بر عدم تساوی­های قدرتی منزلتی مجرمین و قربانیان که باعث می شود آنها به طور مساوی و مشخص سزاوار توجهات انسانی نباشند، بسیار مطرح است.

صادقی همچنین در بحث از قربانی شناسی عمومی، مندلسون را پدر معنوی این جنبش قربانیان معرفی کرد و گفت: او پس از جنگ جهانی دوم، به عنوان فردی که خود قربانی جنگ بوده، بحث حمایت از قربانیان را با هدف کاهش قربانی شدن مطرح می­کند که در آن، قربانی به طور عام از قربانیان جنگ گرفته تا قربانیان بلایای طبیعی و بحث حمایت از آنها مورد توجه قرار گرفته اند. در این دیدگاه قربانی شناسی act به قربانی شناسی action تبدیل شده و حمایت های عملی از قربانیان مورد توجه قرار می­گیرد.

وی افزود: در نقد دیدگاه قربانی شناسی عمومی نیز گفته می شود که تأکید بیش از حد بر حقوق قربانی، باعث ادعای منزلت قربانیان، سلب مسؤولیت­های شخصی، ترویج فرهنگ شکایت و عفو در فرهنگ درمان، ترویج صنعت حمایت از قربانیان و تشدید تنبیه مجرمین خواهد شد.

دکتر صادقی در ادامه سخنان خود، در مروری بر تعاریف قربانی شناسی در جامعه جهانی، گفت: در دیدگاه حاکم بر WSV، قربانی شناسی مطالعه عملی ماهیت و علل بسط و توسعه قربانی شدن در مقابل جرم بوده و در برگیرنده عواقب جرم برای افراد درگیر و واکنش جامعه، خصوصاً پلیس، قوه قضاییه، داوطلبان و کمک های حرفه­ای نسبت به آن است.

وی همچنین نتایج حاصل از تحقیقات پیمایشی و توسعه آن را از مهم ترین عواملی دانست که موجب گرایش جرم شناسان به مطالعات درباره قربانیان شده است و از جمله این نتایج را "آشکار ساختن جرایمی که گزارش نمی­شوند"، "آشکار ساختن ارقام سیاه"، "تبیین نقش قربانیان در وقوع جرم"، "پرده برداری از فرآیند تکرار قربانی شدن"، ارائه اطلاعاتی در مورد عواملی که باعث جریان قربانی شدن می­شود"، "بررسی تأثیر جرم بر قربانیان" معرفی کرد.

او همچینین در بیان ایرادات وارده به تحقیقات پیمایشی در این زمینه، گفت: متأسفانه در این گونه پژوهش ها، فقط حوادثی مورد بررسی قرار می گیرند که در آنها افراد حاضرند خود را به عنوان قربانی در معرض مطالعه قرار دهند. همچنین این تحقیقات جرایم علیه بچه­های زیر ۱۶ سال و جرایم علیه کمپانی­ها را در بر نگرفته و در جرایمی که خود قربانیان در آنها شریک جرم هستند، مانند جرایم معتادان، الکلی­ها، قماربازان، زن های خیابانی و جرایم فاقد قربانی، احتمال کمتری دارد که به پرسشگر پاسخ داده شود. علاوه بر این، در این گونه پژوهش ها جرایمی که مجرم و قربانی یکدیگر را می­شناسند، کمتر گزارش می­شود. از سوی دیگر، پس از گذشت مدت زمانی از وقوع جرم، عموماً یادآوری و بازگویی جزئیات آن برای قربانی با مشکلاتی همراه است و در کنار همه این موارد، خطای پرسشگران نیز در این گونه مطالعات، موضوع قابل طرحی است.

دکتر سهیلا صادقی در پایان سخنرانی خود، قربانی شناسی را میدان جدیدی معرفی کرد که می توان با استفاده از آن، بسیاری از تحقیقات را مورد بررسی قرار داد و واقعه پاکدشت را از جمله مواردی شمرد که از این زاویه مورد بررسی قرار گرفته است.

منبع:سایت حقوقدانان

نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:11:35

جرائم ورزشی در قانون
ورزش و حقوق

توجه به وسعت رشته‌های ورزشی و تنوع مقررات حاكم بر هر یك از آنها و لزوم فراهم نمودن بستر سالم و مساعد برای پرورش جسمانی جامعه ورزشی كه با سلامت روحی و تربیت اخلاقی آنان، ارتباطی مستقیم دارد، ضروری می‌نماید كه در كنار افزایش آگاهی ورزشكاران نسبت به مقررات حاكم بر فعالیت‌های ورزشی خود، به جرائم و تخلفاتی كه در حوزه ورزش واقع شده و عناوین مجرمانه‌ای كه در حین رویدادهای ورزشی ممكن است تحقق‌یابد، توجه گردد چرا كه این امر میادین ورزشی را از امنیت لازم برای رشد استعدادها برخوردار می‌گرداند.

تحول قوانین درجرائم ورزشی

قانون گذار ورزش را به دلیل اهمیت آن در بین مردم در قوانین مختلفی مورد حمایت قرار داده است .

براساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 «هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»

در ماده 59 قانون مجازات به طور صریح بیان شده است که حوادث ناشی از ورزش با رعایت شرایط و ضوابطی خاص جرم محسوب نمی شود.

مراجعه مصدومان ورزش به دادگاه ایجاب می کرد که میان حوادث ورزشی و حوادث دیگر باید تفاوت قائل شد. تا قبل از سال 1352 در خصوص حوادث ناشی از عملیات ورزشی، با فقدان متن قانونی مواجه بودیم لذا در هر حادثه ای دادگاه ها حکم ویژه ای را صادر و گاهی حکم به مجازات های سنگینی می دادند. تا اینکه در سال 1352 و بعد در سال 1361 و سپس در سال 1370. بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مورد حکم قرار داد و یک تحول کامل قانونی در این زمینه شکل گرفت. این ماده تنها ماده ای است که در قانون مجازات به مسئله ورزش پرداخته و از اهمیت بسیاری برخوردار است. این بند از قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «حوادث ناشی از عملیات ورزشی، مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزشی نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد»به موجب ماده 59 برخی از اعمال جرم محسوب نمی‌شوندیکی از آن موارد بند سوم این ماده است که بیان داشته«حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط به این‌كه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد»جرم نیستند. عملیات ورزشی، در صورتی از علل موجه محسوب می‌گردند( جرم محسوب نمی شوند) كه واجد شرایط ذیل باشند:

1) این عملیات، از سوی ورزش‌كار صورت گیرد گرچه ورزش حرفه او نباشد.

2) عملیات در حین ورزش انجام گیرد. بنابراین انجام عمل ورزشی در خیابان یا در غیر زمان اختصاصی ورزش، مشمول بند 3 ماده 59 نخواهد بود.

3) عملی كه منجر به حادثه شده، جزو حركات ورزشی باشد.

4) عملیات مزبور از نظر مقررات ورزشی مجاز باشد.

5) عملیات مربوطه با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

6) حوادث ورزشی ناشی از نقض مقررات مربوط به ورزش نباشد.1

در خصوص بازی‌های غیرشرعی، با توجه به اینكه اسلام با ورزش‌ها و رقابت‌های ورزشی كه مستلزم ضرررساندن به نفس یا به غیر است، مخالف می‌باشد لذا حوادث ورزشی در اینگونه رشته‌ها، مشمول ماده 59 نخواهد بود.
ورزش و حقوق

تحلیل حقوقی ماده 59 قانون مجازات اسلامی

حال برای آن که به مسئولیت جزایی عاملان و ورزشکاران در حوادث ورزشی و میزان چگونگی این مسئولیت پی ببریم باید به تحلیل حقوقی این ماده بپردازیم.در حقوق اصلی داریم به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات یعنی اصل بر جرم نبودن اعمال است، مگر آن که به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد. اما در ماده 59 قانون مجازات به طور صریح بیان شده است که حوادث ناشی از ورزش با رعایت شرایط و ضوابطی خاص جرم محسوب نمی شود. در این ماده به طور صریح بیان نشده است که شخص مرتکب ورزشکار باشد، اما با توجه به این ماده قانونی که در آن آمده «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» به این نتیجه می رسیم که ممکن است طرفین عملیات ورزشی، افرادی باشند که جزو ورزشکاران نیستند. منظور از عملیات ورزشی، اقدام هایی است که در چارچوب یک ورزش انجام می شود و فحاشی و ضرب و شتم ورزشکاران جرم عادی بوده و ورزش و اماكن ورزشی، سبب‌ مصونیت آنها از تحمل كیفر نخواهد بود.

مقررات ورزشگاه مربوط به وسائل ورزشی است. مثلاً در قانون چهارم فوتبال، تحت عنوان وسـائل بازیكنان آمده است كه پل‌های كفش بایستی از چرم یا پلاسـتیك، لاستیك، آلومینیـوم یا اجناس مشابه باشد و كمتر از 7/12 میلی متر پهـنا داشته باشـد و به طوركلی ارتفاع پل‌ها بیش از 19 میلی متر نباشد.

بنابراین اگر استوك‌های فلزی دارای ارتفاع بیشتر و قطر كمتر بوده و موجب صدمه شوند، بازیكن به علت نقض مقررات مسؤول خواهد بود.

نتیجه:

بسیاری از حركات ورزشی، نفساً جایز و بی‌اشكال‌اند اما نمی‌توان این جواز را در هر زمان و مكان، جاری دانست و الّا به ورزش‌كار اجازه داده‌ایم كه در پوشـش حركات ظاهراً ورزشی به هر اقدامی دسـت زده و به اهداف مجرمانه‌اش دست پیـدا كند.

«هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»

قید مخالف نبودن‌مقررات‌ با موازین شرعی همان طور که در بالا اشاره شد نشان می‌دهد، مقرراتی‌كه مخالف با مبانی فقهی‌است، جایگاهی در مقام رسیدگی در محكمه قضایی نداشته و سبب معافیت ورزش‌كار از تحمل كیفر نمی‌گردد. بنابر این،ورزش‌ها و مسابقاتی كه مستـلزم اضرار به نفس  یا به غیر اسـت به استناد آیه:«لا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»  (سوره بقره، آیه 195) چون شرعاً مصداق فعل حرام، تلقی می‌گردد لذا از شمول ماده 59 خارج بوده و متضمن مسؤولیت و كیفر برای مرتكب خواهد بود.

در نتیجه توصیه می شود كه سازمان تربیـت‌بدنی و كمیتـه ملی المپیك در خصوص فعالیت فدراسیون‌هایی كه لطمه زدن بر خود یا دیگری در آنها مشهود است (مانند بوكس، كشتی كج و...) با استعلام از مراجع ذی‌صلاح و یا درخواست وضع قوانین حمایتی، مشكل را حل و از انتساب اتهام به ورزش‌كاران كه اجازه مقامات و سازمان‌های حكومتی را برای انجام یك رشته ورزشی كافی می‌دانند، جلوگیری نمایند.

ندا سادات پاکنهاد/وکیل پایه یک دادگستری

منبع:سایت حقوق دانان

نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:11:34

به ادامه مطلب مراجعه شود

نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:15:31

بسم الله الرحمن الرحیم

مشاهده شیوه نامه مصاحبه آزمون تصدی امر قضاء

نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:15:25

مجازات مخفي‌كننده مواد مخدر "

رأي وحدت رويه شماره 131مورخ 29/8/1347
به موجب رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 18/6566 شخصي به اتهام اخفاي 596 گرم ماده افيوني در منزل مسكوني خود تعقيب شده و دادگاه جنايي او را مخفي كننده و مجرم اصلي تشخيص نداده و نامبرده را معاون جرم دانسته با استناد به ماده (8) ناظر به ماده (7) قانون منع كشت خشخاش و رعايت مواد (28 و 29) قانون مجازات عمومي به 18 ماه حبس تأديبي محكوم شده است شعبه نهم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:

نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:22:11

 جهان سوم و حقوق بین الملل

وانگ تی یا

ترجمة: محسن محبی



مقدمه :

1. پیدائی متوالی کشورهای جدید و نیز پدید آمدن جهان سوم یکی از مشخصترین وجوه روابط بین الملل معاصر و نیز حقوق بین الملل معاصر بوده است. اگر درست باشد که پدید آمدن کشورهای سوسیالیستی پس از انقلاب سوسیالیستی 1917، حقوق بین الملل سنّتی را به انگارههای خاصّ سوسیالیستی در آورده، این واقعیت هم درست خواهد بود که پیدائی کشورهای جدید و ایجاد جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم، از حقوق بین الملل معاصر تعریف و مفهومی دوباره به دست داده است.

نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:22:2

در ابلاغیه آن  آمده است: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 25274/680 مورخ 31/4/1387 مجلس شورای اسلامی واصل‌گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

متن کامل قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر  می باشد.

نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:19:47

برای بزرگ تر کردن عکس روی آن کلیک کنید

با تشکر

بهترین نیستیم ولی انتخاب بهترین ها هستیم

نوشته شده توسط:مجتبی.ش و در ساعت:23:21